پارلمان‌نیوز: معاونت ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس جمهور در اطلاعیه‌ای با رد گمانه‌زنی‌های برخی رسانه‌ها درباره جلسه 31 تیر هیئت دولت، توضیحاتی در این رابطه منتشر كرد.

به گزارش دفتر امور رسانه‌های ریاست‌جمهوری، در اطلاعیه معاونت ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور آمده است:

گمانه زنی برخی رسانه ها و جراید در خصوص جلسه هیات دولت روز چهارشنبه مورخ 88.4.31 كه براساس اطلاعات نادرست تنظیم شده به لحاظ آن كه از مصادیق تشویش افكار عمومی و مشوه كردن فضای سیاسی كشور تلقی می شود اقدامی غیراخلاقی و البته غیرقانونی است، كه متاسفانه برخی رسانه های رسمی از جمله رسانه ملی نیز با تمسك به برخی شنیده ها و اخبار غیر مستند اقدام به تهیه گزارش هایی در این زمینه نمودند. لذا ضمن تكذیب اخبار منتشر شده توجه به نكات ذیل را جهت استحضار ملت شریف ایران ضروری می داند:

1- اصولاً مجادله، بحث، اعتراض و یا مناقشه‌ای در جلسه رسمی هیات دولت به ویژه در ارتباط با موضوع مطرح شده صورت نپذیرفته و آنچه در خصوص جلسه این روز دولت عنوان شده صحت ندارد.

2- ریاست جلسه مذكور تا پایان بر عهده رییس جمهور محترم بوده است، فلذا در زمان حضور ایشان واگذاری اداره جلسه، به معاون اول نمی‌تواند صحت داشته باشد به همین دلیل، داستان پردازی در خصوص تعطیلی جلسه هیات دولت و اتفاقات بعدی بی پایه است.

3- گفته شده است چهار وزیر از جمله آقای دكتر لنكرانی وزیر محترم بهداشت به دلیل اعتراض، جلسه دولت را ترك نموده اند! جالب آنكه جناب آقای دكتر لنكرانی در جلسه مذكور حضور نداشته و در ماموریت خارج از كشور بوده‌اند، البته در سناریوی خیالی نویسندگان ایشان نیز در فهرست وزرای بركنار شده قرار گرفته است!

4- در ادامه این التهاب آفرینی نام تعدادی دیگر از وزرای محترم در فهرست وزرای بركنار شده قرار داده شد، در حالی كه هرگز از سوی هیچ مقام رسمی در دولت به ویژه دفتر رییس جمهور این اخبار مورد تایید قرار نگرفته بود.

5- موكداً یادآوری می شود دفتر رییس جمهور و به طور مشخص معاونت ارتباطات و اطلاع رسانی تنها منبع رسمی انتشار اخبار مربوط به رییس جمهور محترم است، لذا انعكاس اخبار كذب از منابع ناآگاه ، غیررسمی و یا شنیده های ناصحیح از افراد غیرمسوول نادرست و بلكه غیرقانونی است.

6- بدیهی است رعایت آرامش روانی جامعه، پرهیز از تشویش فضای كشور، انتشار اخبار مستند از منابع رسمی و پرهیز از گمانه زنی های باطل از الزامات هر رسانه است، لذا ضمن تكذیب مجدد اخبار منتشر شده در خصوص جلسه روز چهارشنبه مورخ 88.4.31 هیات دولت ، لزوم پاسخگویی رسانه‌هایی كه مبادرت به درج اخبار كذب نموده اند در برابر قانون را یادآور می شود.