پارلمان‌نیوز: شورای نگهبان قانون اساسی گزارش تفصیلی پیرامون دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را منتشر كرد.

به گزارش پایگاه خبری فراکسیون خط امام(ره)مجلس«پارلمان‌نیوز»،  متن «گزارش تفصیلی شورای نگهبان پیرامون دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری» كه به گفته این نهاد در راستای اطلاع رسانی این شورا درباره نحوه نظارت بر انتخابات مذكور تهیه شده و حاوی اقدامات صورت گرفته توسط شورای نگهبان و اسناد و مكاتبات مهم مربوط به آن است به شرح زیر می‌باشد :

«یا ایها الذین آمنوا كونوا قوامین لله شهداء بالقسط و لا یجرمنكم شنان قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون» سوره مائده آیه 8
مقدمه

شورای‌نگهبان علاوه بر پاسداری از احكام اسلام و قانون اساسی و احراز عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای‌اسلامی با موازین شرع و قانون اساسی، به موجب اصل نود و نهم، یكصد و پانزدهم، یكصد و هجدهم و بند نهم از اصل یكصد و دهم قانون‌اساسی و قوانین عادی منبعث از آن، مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری را برعهده دارد و تنها مرجع عالی رسیدگی به شكایات و اعتراض‌ها پیرامون جریان انتخابات می‌باشد لذا با رصد كردن مستمر، به‌موقع و دقیق امور، مجموع اعتراض‌ها و شكایات را پس از دریافت، دسته‌بندی كرده و با بكارگیری تمامی ابزارهای قانونی، آنها را مورد رسیدگی قرار داده و در نهایت نسبت به صحت و یا عدم صحت انتخابات اعلام‌نظر می‌نماید.

براین اساس در پی برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری و با توجه به مشاركت حداكثری مردم و تأثیر شگرف آن در تحكیم نظام، ترویج و گسترش مردم‌سالاری دینی و تجلی و ظهور دوباره و فراگیر دو عنصر توأمان «جمهوریت» و «اسلامیت» نظام، شورای‌نگهبان با درك شرایط و به منظور خنثی‌سازی توطئه‌ها و نیرنگ‌ها و تقویت همدلی‌ها برای نخستین بار در روند بررسی شكایات و اعتراضات، انجام اموری را وجهه همت خود قرار داد كه گزارش تفصیلی آن در دو بخش اقدامات شورای‌نگهبان و بررسی شكایات جهت تنویر افكار عمومی منتشر می‌گردد.

اقدامات شورای‌نگهبان

آنچه در پی می آید مجموعه اقداماتی است كه شورای نگهبان در جهت بررسی انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری به منظور صیانت از آراء مردم شریف ایران اسلامی انجام داد. لازم به ذكر است كه برخی از این اقدامات در انتخابات گذشته سابقه نداشته و شورای نگهبان با توجه به فضای موجود در جامعه و برای دستیابی به اطمینان بیشتر از سلامت انتخابات به انجام آنها پرداخت.

1- شورای نگهبان در راستای انجام وظایف نظارتی و حصول اطمینان از صحت و سلامت انتخابات، با دعوت از نمایندگان نامزدها برای حضور در محل این شورا ، جهت مشاهدة نحوة نظارت همه‌جانبه و توأم با دقت و احتیاط اعضای شورا بر جریان امور در روز برگزاری انتخابات، تلاش نمود كه نامزدهای محترم را در جریان امر نظارت قرار دهد. در این راستا هر چهار نامزد محترم، نمایندگانی را معرفی و ضمن استقرار در شورای‌نگهبان و در اختیار گرفتن امكانات لازم، ارتباط سریع‌تر با مسئولین نظارتی داشته و پس از پایان رأی‌گیری نیز تا بامداد روز شنبه 23/3/88 از نزدیك شاهد تجمیع آراء بودند. (پیوست‌های شماره 1 الی 8)

2- در كمتر از سه روز بعد از جمعه 22 خرداد 88، شورای نگهبان علی‌رغم فقدان وظیفه با دعوت از نامزدهای معترض، آمادگی خود را برای استماع اظهارات و دریافت اسناد و مدارك آنها جهت فراهم‌آمدن امكان بررسی و رسیدگی بهتر و بیشتر اعلام نمود. این جلسه در شورای نگهبان، با حضور نمایندگان نامزدهای محترم، تشكیل و پیرامون نحوه رسیدگی به شكایت‌ها بحث و گفتگو شد.آقایان محتشمی‌پور، آخوندی و هاشمی به نمایندگی از سوی آقای میرحسین موسوی، آقای‌كرباسچی به نمایندگی از سوی آقای كروبی و آقای دانش جعفری به نمایندگی از سوی آقای محسن رضائی در شورای‌نگهبان حضور یافتند و به بیان نقطه نظرات خود پرداختند. لازم به ذكر است كه نمایندگان مزبور خواستار حضور در جلسه عمومی شورای نگهبان نیز شدند. (پیوست‌های شماره 9 الی 12)

این در حالی است كه نمایندگان محترم نامزدها، علاوه بر حضور در شورای نگهبان، روز سه شنبه 26 خرداد 88 در دیدار با مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) به تفصیل مطالبشان را مطرح و معظمٌ‌له نیز با ارائه رهنمودهای لازم و ترغیب و توصیه آنان به خویشتن‌داری، خواهان پیگیری درخواست‌هایشان از مجرای قانونی شدند و شورای‌نگهبان را به ملاحظة اسناد و مدارك و شنیدن حرف‌ها و اعتراض‌های آنان و همچنین بررسی و اظهار نظر در چارچوب قانون و شرع توصیه فرمودند.

3- در روز شنبه30/3/88، در پی دعوت از نامزدهای معترض جهت حضور در جلسه عمومی شورای نگهبان، فقط آقای محسن رضائی از این امكان استفاده نمود و در جلسه عمومی شورای‌نگهبان حاضر شد و نقطه نظرات خود را به صورت مستقیم با اعضای محترم شورای نگهبان در میان گذاشت و در این جلسه مقرر شد با در اختیار قرار دادن فرمهای 28، بازشماری ده درصد (10%) صندوق‌ها در شش استان با حضور نمایندگان ایشان انجام پذیرد.(پیوست‌های شماره 13 الی15)

به محض معرفی نماینده آقای محسن رضائی، بازشماری در حوزه‌های مورد نظرآغاز شد‌كه آراء استان كرمانشاه و نزدیك به نیمی از آراء شهرستان‌های استان فارس و بعضی از شهرستان‌های استان اصفهان و استان خوزستان با حضور نمایندگان آقای محسن رضائی، اعضاء هیأت اجرایی و ناظرین شورای نگهبان مورد بازشماری قرار گرفت.

پس از پایان بازشماری آراء و عدم وجود مغایرت محسوس بین آراء اعلامی و نتایج بازشماری، آقای محسن رضایی در تاریخ 2/4/88 با ارسال نامة شماره 332-01/م رسماً انصراف خود را از پیگیری شكایت‌های مطروحه اعلام نمود. (پیوست شماره 16) علاوه بر این شورای نگهبان آمادگی خود را برای بررسی موضوع با حضور دو نامزد دیگر (آقایان:‌ مهدی كروبی و میرحسین موسوی) تكرار نمود و این امكان را مجدداً برای آنان فراهم ساخت تا چنانچه موارد مستند و یا قانونی و قابل طرح دارند و به هر دلیلی نتوانسته‌اند به صورت مكتوب یا از طریق نمایندگان خود مطرح سازند، بدین شیوه بتوانند نقطه نظرات خود را بیان نمایند.

با این حال علی‌رغم وجود قوانین اساسی و عادی در امر انتخابات و با توجه به برخوردار بودن كشور از سی سال سابقه درخشان در عرصه‌های‌گوناگون انتخابات، رفراندوم و همه‌پرسی و با عنایت به اینكه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری با وجود اهمیت و اعتبار، اولین و آخرین انتخابات در نظام جمهوری اسلامی نبوده و نمی‌باشد، مع‌الاسف بعضی از نامزدهای محترم، اغلب به جای سلوك در بستر قانون و توسل به مراجع ذیربط برای پیگیری اعتراض‌ها و شكایت‌ها، با صدور بیانیه‌ها و دعوت از مردم برای حضور در خیابانها، موجب اخلال در طی مراحل طبیعی و قانونی انتخابات گردیدند.

4- شورای نگهبان، ‌علاوه بر تشكیل جلسة صبح سه‌شنبه مورخ 26/3/88 با نمایندگان سه نامزد معترض و علی‌رغم انقضاء مهلت قانونی برای دریافت و رسیدگی به شكایت‌ها و اعتراض‌ها، صرفاً برای حصول اطمینان بیشتر، این مهلت را با موافقت مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) برای پنج روز دیگر تمدید كرد. (پیوست‌ شماره 17)

5- متعاقب تجدید مهلت بررسی شكایت‌ها و اعتراض‌ها به ‌منظور استفادة احسن از فرصت‌های پیش‌آمده، شورای نگهبان دیدارهایی با مراجع‌عظام تقلید، علمای‌حوزه و شخصیت‌های شاخص و فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی را در دستور كار قرار داد و در این راستا با عزیمت به شهر مقدس قم و دیدار با حضرات آیات عظام: مكارم شیرازی، جوادی آملی، صافی گلپایگانی، سبحانی، موسوی اردبیلی و حضرات آیات: امینی، مسعودی خمینی و در تهران با آیات و حجج اسلام: شاهرودی، ری‌شهری و ناطق نوری در این زمینه تبادل نظرهای لازم به عمل آمد. اعضای شورای نگهبان در دیدارها و ملاقات‌های خود با مراجع، علماء و شخصیت‌های دینی، سیاسی‌ و اجتماعی، ضمن ارائه گزارش از عملكرد نظارتی شورا در امر خطیر انتخابات، با بهره‌گیری از آگاهی‌ها و نظرات ارزشمند این بزرگواران، خصوصاً رهنمودهای ارائه شده از سوی مراجع عظام تقلید، آن ‌را سرلوحة كار خود در پیگیری‌ها و بررسی‌ اعتراض‌ها و شكایت‌ها قرار داد.

6- هم‌چنین شورای نگهبان در راستای تكمیل اسناد و مدارك و آگاهی از مشهودات و مسموعات مستند و قانونی برخی شخصیت‌های‌كشور، مكاتباتی با اغلب‌ آنان از‌ جمله‌ آقایان: لاریجانی، رئیس‌ِمحترم مجلس شورای اسلامی؛ پورمحمدی، رئیس محترم سازمان بازرسی كشور؛ قالیباف، شهردار محترم تهران؛ ری‌شهری، تولیت محترم آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و ... انجام داد تا چنانچه مطالب و مدارك مستندی در اختیار دارند جهت بهره‌برداری و فراهم آمدن امكان بررسی، تصمیم‌گیری و اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال نمایند. (پیوست‌های شماره 18 الی 21)

7- علی‌رغم تعلل و عدم همكاری بعضی از نامزدهای معترض، شورای نگهبان علاوه بر تمدید مهلت برای رسیدگی دقیق‌تر به اعتراض‌های مربوط به شمارش آراء و بویژه اعتراض‌های وارده بر روند انتخابات، «هیاتی ویژه» مركب از شخصیت‌های صاحب نام نظام و ‌‌‌نخبگان سیاسی، اجتماعی‌كشور تشكیل و آنان را به استماع اظهارات مطلعین و جمع‌آوری اسناد و مدارك از اطراف و اكناف كشور و بررسی و رسیدگی به موضوع، مأمور نمود تا متعاقب دریافت گزارش كارشناسی از هیأت مزبور، ‌‌‌موجبات اتخاذ تصمیم و اعلام نظر همه‌جانبه و نهایی در خصوص موضوع توسط شورای‌نگهبان فراهم آید. (پیوست‌های شماره 22 الی 27)

8- متعاقب تشكیل هیات ویژه متشكل از حجج اسلام ابوترابی، دری نجف‌آبادی و رحیمیان و آقایان دكتر حدادعادل، دكتر ولایتی و دكتر افتخارجهرمی، این هیأت پس از تشكیل اولین جلسه، از دو نامزد معترض، درخواست نمود تا جهت بررسی روند برگزاری انتخابات و بازشماری حداقل ده درصد (10%) از صندوق‌‌ها نماینده خود را به این هیات معرفی نمایند كه این امر طی دو نامه از سوی شورای‌نگهبان به این نامزدها اعلام شد(پیوست‌های شماره 28 و 29) كه متاسفانه در وقت مقرر آقای موسوی از اعزام نماینده خود برای این امر خودداری ورزید و به صدور بیانیه‌ای اكتفا نمود.(پیوست شماره 30) آقای كروبی نیز ابتدائاً خواستار تغییر در تركیب هیات بود لیكن مجدداً با صدور بیانیه‌ای دیگر بر ابطال انتخابات اصرار نمود. (پیوست‌های شماره 31 و 32)

9- در ساعات پایانی یكشنبه 7/4/88 ، یك نفر از شخصیت های سیاسی ضمن تماس با شورای نگهبان اظهار داشت كه طی مذاكره با آقای موسوی و نمایندگان وی، آنان خواسته‌های جدیدی را مطرح‌كرده‌اند و از شورای نگهبان درخواست نمود كه این خواسته‌های جدید آنها را مورد بررسی قرار دهد. شورای نگهبان با این امر موافقت نمود و به همین جهت جلسه‌ای با حضور دو نفر از اعضاء هیات ویژه و دو نفر از اعضاء شورای نگهبان تشكیل و موارد چهارگانه درخواست شده جدید به شرح ذیل مطرح شد:

1) بازشماری آراء در چهار استان
2) تطبیق سریال (شماره مسلسل) شناسنامه‌ها با ته برگ تعرفه‌ها
3) بررسی میزان چاپ تعرفه‌ها و تعرفه‌های موجود
4) بررسی خطوط نوشته‌ شده بر روی اوراق تعرفه و اطمینان از اینكه یك‌خط نباشد(پیوست شماره 33)

علی‌رغم دشواری‌های خاص این خواسته‌ها و محدودیت زمانی (فقط یك روز)، جهت ایجاد اعتماد و اطمینان بیشتر، این درخواست‌ها مورد موافقت اعضاء محترم حاضر قرارگرفت، لیكن مقرر شد موضوع كتباً از سوی آقای موسوی به شورای نگهبان اعلام گردد كه متاسفانه پس از انجام ملاقات دو نفر از نمایندگان هیات ویژه با آقای موسوی و نمایندگان ایشان (آقایان محتشمی‌پور و موسوی لاری) در یكشنبه شب، نتیجه‌گیری به جلسه‌ای در روز دوشنبه مورخ 8/4/88 موكول شد و سرانجام آقای موسوی از اعلام كتبی و رسمی موارد فوق‌الذكر خودداری نمود و موضوع بدون نتیجه پایان یافت. این درحالی است كه روز دوشنبه، آقایان محتشمی‌پور و موسوی لاری، متن مكتوبی را به هیات ویژه ارائه كردندكه علاوه‌بر موارد چهارگانه یادشده، خواسته‌های غیرمتعارف دیگری را هم شامل می‌شد و به نظر می‌رسید بیشتر اتلاف وقت و زمان مورد نظر است تا اهتمام به رسیدگی از طریق مراجع قانونی.(پیوست‌ شماره 34) گزارش هیات ویژه متعاقب این عدم همكاری منتشر شد.(پیوست شماره 35)

10- پس از اطمینان از عدم همكاری نامزد محترم معترض، دستور بازشماری ده درصد (10%) از كل صندوق‌های اخذ رای صادر شد، كه این امر در مقابل دوربین‌های صدا و سیما و با حضور معتمدین هر شهر و رؤسای شورای اسلامی شهر و حتی‌الامكان نمایندگانی از نامزدها كه در روز انتخابات در پای صندوق‌های اخذ رأی حضور داشتند، انجام پذیرفت. در این مرحله بیش از 300 نفر از نمایندگان نامزدها در بازشماری حضور داشتند.

در پایان این بخش تأكید می‌نماید با وجود هیأت‌های نظارت در حوزه‌های شهرستانی و استانی كه با عضویت چهره‌های فرهیختة فرهنگی، دانشگاهی، حوزوی و با بهره‌گیری از توان بالفعل تمامی اقشار متدین،‌ انقلابی و همیشه در صحنة مردمی تشكیل و در روز برگزاری انتخابات، این هیأت‌ها با حضور نمایندگان محترم هر یك از نامزدها و با استفاده از شیوه‌های پیشرفتة علمی و متعارف،‌ نظارتی وسیع، همگانی وكارآمد را معمول می‌دارند و شورای‌نگهبان نیز، از طریق هیأت هفت نفره موسوم به «هیأت مركزی نظارت بر انتخابات» علاوه بر نظارت عالیه بر روند و فرآیند انتخابات، اِعمال نظارت بر عملكرد هیأت‌های نظارت شهرستانی و استانی را هم از نظر دور نداشته و نمی‌دارد، همگان اذعان خواهند داشت كه با وصف مراتب فوق، عملاً امكانی برای وقوع تخلف یا تخلفات گسترده كه صحت و سلامت انتخابات را تحت‌الشعاع قرار دهد معقول و متصور نخواهد بود.

شورای نگهبان با عنایت به مراتب فوق و با بكارگیری همه ظرفیت‌ها و امكانات قانونی، بحول و قوه الهی به عموم شهروندان عزیز و خصوصاً‌ به نامزدها و طرفداران آنها اطمینان می‌دهد‌‌كه در كنار آنان و به نمایندگی از آنان در دفاع از خواسته‌های مشروع و قانونی‌شان از هیچ تلاش و‌كوششی فروگذار ننموده است.
بررسی شكایت‌ها و اعتراض‌ها

شكایت‌های واصله و بررسی تحلیلی آن

شورای نگهبان با رصد كردن بموقع و بهنگام امور، مجموع اعتراض‌ها و شكایت‌ها را پس از دریافت، تجمیع، موضوع بندی و با بكارگیری تمامی ابزارهای قانونی در اختیار، رسیدگی و هم‌اكنون نتایجِ حاصل از رسیدگی‌ها را جهت استحضار آحاد ملّت بزرگ ایران، مسئولان و بویژه ذینفعان محترم در امر خطیر انتخابات اخیر تقدیم می‌نماید.

قبل از پرداختن به محتوای شكایات و اعتراض‌ها، ضروری است كه تعریفی از حوزه‌های انتخابیه و شعب اخذ رأی ارائه شود.

برخلاف سایر انتخابات نظیر خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراها كه هر بخش، شهر یا استان به تناسب نیازهای اقلیمی و منطقه‌ای مستلزم انتخاب نماینده یا نمایندگان خاص می‌باشد، در انتخابات ریاست‌جمهوری، سراسر كشور صرفاً به یك فرد به عنوان نماد و سمبل اراده ملی نیاز دارندكه عبارت است از شخص‌رئیس جمهور. بر این اساس در انتخابات ریاست‌جمهوری ‌گسترة كشور بصورت یك حوزه انتخابیه تلّقی و هر ایرانی میتواند در هر نقطهای از كشور یا خارج از كشور كه صندوق اخذ رأی در آنجا پیش‌بینی شده در انتخابات شركت نماید. در دهمین دورة انتخابات ریاست‌جمهوری در سراسر كشور و خارج از كشور حدود چهل و شش هزار (46000) صندوق، آراء مردم شریف ایران را اخذ نمودندكه تعدادكل صندوق‌ها به نسبت انتخابات قبلی به میزان یك و دو دهم درصد (2/1%) افزایش داشته است. از این تعداد، چهارده هزار و دویست و نود و چهار (14294) صندوق سیار در نظر گرفته شد. (پیوست‌ شماره 36)
تفكیك موضوعی شكایت‌ها و اعتراض‌ها

شكایت‌ها و اعتراض‌های واصله بدواً تحت دو عنوان: شكایت‌های مشترك و شكایت‌های اختصاصی نامزدها و سپس در سه محور زیر طبقه بندی گردید:

الف: شكایات و اعتراض‌های ناظر بر روز انتخابات

ب: شكایت‌ها و اعتراض‌های ناظر بر شمارش آراء و اعلام نتایج

ج: شكایت‌ها و اعتراض‌های ناظر بر قبل از دو مرحلة فوق، یعنی گزارش‌های واصلة ناظر بر جریان و روند حاكم بر انتخابات در روزهای مُشرِف به جمعه 22 خرداد 1388 (پیوست‌های شماره 37 الی 48)

الف) شكایت‌ها و اعتراض‌های ناظر بر روز انتخابات

در روز اخذ رأی و همزمان با برگزاری انتخابات در حدود چهل و شش هزار (46000) صندوق اخذ رأی، مجموعاً 122 فقره گزارش توسط نمایندگان محترم نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به شورای‌نگهبان ارائه شد كه تفكیك آنها بدین قرار است:

نماینده آقای محسن رضایی 12 فقره، نماینده آقای مهدی كروبی 24 فقره و نماینده آقای میرحسین موسوی 86 فقره.

این گزارش‌ها در همان روز و با پیگیریهای گسترده و همه جانبه ناظران شورای نگهبان در سراسر كشور مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. بخش اعظم این شكایت‌ها، از برداشت اشتباه یا نگرانی از احتمال وقوع تخلف بوده است. بعنوان مثال ستاد یكی از نامزدهای محترم گزارش‌های مختلفی را به این شورا تقدیم نمودكه در آن بصورت كلی و بدون ذكر هیچ مشخصهای و حتی بدون ذكر نام شعبه‌های مورد نظر، موضوعاتی بعنوان تخلف گزارش شده بود كه چند مورد از آنها بعنوان نمونه بیان میشود:

الف-1) تمام شدن تعرفه‌ها در تبریز، اصفهان و تهران (تهرانپارس) یا كمبود شعب اخذ رأی در برخی مناطق، قطع اینترنت و تلفن همراه، عدم امكان تشخیص بین صندوق‌های ثابت و سیار، وارد نكردن كد‌ملی، زدن مهر انتخابات در قسمت مربوط به كوپن ارزاق، عدم امكان رأی‌گیری بدلیل كمبود تعرفه در تبریز و شیراز و هدایت مردم به رفتن به خانه‌ها با استناد به اخبار شبكه BBC و.... بخشی از گزارش‌هایی است كه در روز اخذ رأی به شورای نگهبان تقدیم شده است.

الف-2) در موارد متعددی نیز مسائلی مطرح شد كه اساساً تخلف انتخاباتی نبوده و فردگزارش دهنده بدلیل عدم آشنایی با مقررات اولیه، موضوع را بعنوان تخلف ذكر نموده است كه به برخی از آنها نیز اشاره میشود:

رأی‌گیری در اتوبوس، مشاهده دو صندوق سیار به فاصله كم، آوردن صندوق سیار برای مدرسه‌ای‌كه خود صندوق ثابت دارد و وجود صندوق ثابت و صندوق سیار در كنار هم در برخی از مناطق.

اندك توجه و عنایت در عناوین برشمرده، حكایت از آن دارد كه اولاً ضمن احترام و تحسین به دغدغه‌های گزارشگران، گزارشی كه واجد وصف تقلب انتخاباتی باشد به چشم نمی‌خورد، ثانیاً موارد پیش آمده بر فرض صحت با هماهنگی ناظران و مجریان و آماده به خدمت بودن دستگاههای اجرایی در جای جای این كشور بزرگ و پهناور به ویژه در روز حساس و سرنوشت‌ساز انتخابات، عمدتاً در كمترین فاصله ممكن مرتفع می‌شود، ثالثاً استفاده از صندوق‌های سیار در كنار صندوق‌های ثابت، از جمله طرق متعارف و معمول در همه انتخابات بویژه در انتخاباتی است كه مواجه با ازدحام پرشور جمعیت بوده و چنین اقدامی تازگی ندارد تا در زمره تخلف انتخاباتی قابل اعتنا باشد، رابعاً تایید و تاكید نمایندگان محترم نامزدها در پایان رأی‌گیری بر انجام و اتمام توأم با سلامت انتخابات، نافی هرگونه شبهه در مخدوش دانستن امر انتخابات می باشد.

اسناد مكتوب متضمن بیانات و اظهارات نمایندگان محترم نامزدها كه هر یك به نوبة خود بر سلامت انتخابات صحه گزارده‌اند تماماً موجود و عنداللزوم جهت آگاهی عموم در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت. ضمن آنكه شورای نگهبان در این دوره با اتخاذ روشهای جدید از جمله در نظر گرفتن جای مهر نظارت در تعرفه‌ها سعی نمود درصد سلامت انتخابات را افزایش دهد.

ب‌)شكایت‌ها و اعتراض‌های ناظر بر شمارش آراء و اعلام نتایج

پس از انجام انتخابات و اعلام نتایج حاصل از شمارش آراء توسط وزارت محترم كشور، نامزدهای محترم با ارسال نامه‌هایی شكایات خود را مطرح نمودند؛ آقای محسن رضایی 72 فقره، آقای مهدی كروبی 108 فقره و آقای میرحسین موسوی 304 فقره.
با وجود دریافت بخش عمده‌ای از نامههای فوق‌الذكر كه با عباراتی كلی و بدون ارائة هیچگونه اسناد و مدارك مثبته بعنوان شكایت مطرح شده بود، شورای نگهبان با اغماض از نقص شكلی شكایات واصله نسبت به رسیدگی به آنها اقدام نمود.

در این مرحله با تشكیل جلسات متعدد و تعیین كارگروههای تخصصی، نسبت به بررسی و ارزیابی تك‌تك شكایت‌های واصله اقدام شد. در‌ ابتدا شكایات نامزدهای محترم در دوگروه شكایات مشترك و شكایات اختصاصی دسته‌بندی و‌كلیه شكایت‌ها به همراه گزارش‌هایی‌كه در روز اخذ رأی ارسال شده بود مورد ارزیابی قرار گرفت.

ذكر این نكته ضروری است كه با وجود عدم اقدام نامزدها در ارسال بموقع شكایت‌ها در فرصت‌های قانونی، این شورا به منظور رعایت احتیاط و همكاری با نامزدهای معترض، گزارش‌های واصله را مورد توجه قرار داد و علی‌رغم آنكه قانوناً هیچ تكلیفی برعهده نداشت با دعوت از نامزدهای محترم در روز شنبه30/3/88 یعنی 5 روز پس ‌از پایان مهلت دریافت شكایت‌ها، امكان‌ دیگری را نیز برای‌كاندیداهای معترض فراهم آورد تا چنانچه به هر دلیلی موفق نشدهاند بصورت مكتوب شكایت‌های خود را ارائه كنند، در این جلسه امكان انتقال حضوری و مستقیم نقطه نظرات خود به اعضای محترم شورای نگهبان را داشته باشند كه مع‌الاسف تنها یكی از آقایان از این امكان بهره گرفت. علاوه بر این، شورای نگهبان امكان دیگری را نیز برای آنان فراهم نمود، به گونه‌ای كه تا روزهای پایانی اعلام نتیجه نهایی نیز آمادة استماع نظرات نامزدهای محترم بود. به هر حال تفكیكِ شكایت‌های نامزدهای محترم و دسته‌بندی آنها به شرح ذیل است:

1-عناوین شكایات مشترك نامزدها

الف) شكایت از كمبود تعرفه در برخی از شعب اخذ رأی
ب‌)جلوگیری از حضور نماینده نامزدها یا اخراج ایشان در برخی از شعب اخذ رأی
پ) دخالت اعضاء شعب اخذ رأی در رأی افراد و ترغیب به رأی دادن به فرد خاص
ت‌)عدم ممهور نمودن تعرفه یا شناسنامه‌ها و اخذ رأی از افراد فاقد شرایط
ث‌)اجبار افراد به استفاده از خودكارهای موجود در شعب اخذ رأی
ج‌)تبلیغ در روز رأی‌گیری به نفع نامزدی خاص
چ) انتقال صندوق اخذ رأی سیار به محل دیگر برای اخذ رأی
ح‌)عدم تمدید زمان رأی‌گیری و بسته بودن شعب اخذ رأی
خ‌)خرید و فروش رأی
د‌)استفاده از امكانات دولتی
ذ‌)پلمپ صندوق‌های اخذ رأی بدون حضور نمایندگان نامزدها و عدم نظارت ایشان بر تجمیع آراء
ر‌)عدم حضور یا نظارت نمایندگان نامزدها در زمان تجمیع آراء
ز‌)حضور بیش از صد درصد واجدین شرایط در برخی حوزه‌های انتخابیه

پس از بررسی هر یك از موضوعات فوق و اعزام بازرسان شورای نگهبان جهت بررسی شكایت‌ها و استعلام از مراجع ذی‌ربط، نتیجة حاصل از این بررسیها به شرح ذیل اعلام میگردد:

الف) شكایت از كمبود تعرفه در برخی از شعب اخذ رأی

الف-1) از مجموع چهل و پنج هزار و ششصد و نود و دو (45692) صندوق اخذ رأی در داخل كشور، بیشترین‌گزارش‌ها مربوط به نمایندگان آقای میرحسین موسوی است كه اعلام نمودهاند در سراسر كشور تعداد پنجاه و یك (51) صندوق با كمبود تعرفه مواجه شده است. عمدة این گزارش‌ها نیز فاقد مستندات قانونی است و مشخصات گزارش دهنده در دسترس نبوده، بلكه با چند واسطه و بصورت نقل قول میباشد.

الف-2) صرف نظر از صحت و سقم گزارش نمایندگان نامزدهای محترم، اتمام تعرفه در موارد اعلام شده درصدی جزئی از صندوق‌های كل كشور است كه تأثیری در روند كلی انتخابات نداشته و در صورت اتمام تعرفه در تعداد بسیار معدودی از شعب، رأی دهندگان با تحمل اندكی انتظار و رسیدن تعرفه در همان شعبه رأی دادهاند و یا به شعب همجوار مراجعه كردهاند.

هرچند‌كه اتمام تعرفه (در صورت رخداد امر) می‌تواند دقایقی موجب توقف عملیات رأی‌گیری شود، اما تردیدی نیست كه این امر تأثیری در سرنوشت آراء مأخوذه نداشته و موجبی برای خدشه و تقلب در آراء مأخوذه محسوب نمیگردد.

گزارش‌های متعدد و مستند ناظرین و بازرسین شورای نگهبان از سراسر كشور حاكی است در هیچ یك از شعب اخذ رأی، بدلیل عدم وجود تعرفه، رأی‌گیری تعطیل نشده است و در شعبه‌هایی كه بدلیل استقبال گستردة مردم، با كمبود تعرفه مواجه و اخذ رأی برای دقایقی به تأخیر افتاد، بلافاصله نسبت به ارسال تعرفه و رفع نیاز اقدام گردید. (این اتفاق در بسیاری از انتخابات گذشته نیز سابقه دارد)

الف-3) در خصوص میزان تعرفه‌های چاپ شده و مسائل مربوط به آن باید گفت: در پی وصول شكایت‌های نامزدهای محترم، شورای نگهبان بازرسین ویژهای به ستاد انتخابات كشور و چاپخانه بانك‌ملی جمهوری اسلامی ایران (محل چاپ تعرفه‌های انتخابات) اعزام نمود. بازرسین اعزامی پس از بررسی همه‌جانبه و اخذ صورتجلسههای مختلف، طی نامه شماره 33583/11/88 مورخ 9/4/88 اعلام نمودند وزارت‌كشور قبل از انتخابات اقدام به چاپ پنجاه و هشت میلیون و هشتصد و هفتاد و پنج هزار (58875000) برگ تعرفه نموده است. همچنین در روز اخذ رأی مورخ 22/3/88 نیز پس از هماهنگی با این شورا بمنظور جلوگیری از كمبود احتمالی تعرفه و امكان توزیع مناسب آن در سراسر كشور، تعداد دو میلیون (2000000) برگ تعرفه دیگر نیز به چاپ رسید.

توضیح این نكته ضروری است در تمامی انتخابات قبلی نیز به دلیل سیال بودن جمعیت رأی دهنده در سطح كشور، وزارت‌كشور اقدام به چاپ تعرفه به میزان قابل توجهی بیش از شمار واجدین شرایط مینمود. در این دوره نیز علاوه بر اتخاذ همین تدبیر، تعرفههای هر استان با كد خاص چاپ شد تا امكان جابجایی تعرفهها بین استانها وجود نداشته باشد. این امر هرچند كه به سلامت و دقت انتخابات كمك نمود مع‌الوصف با عنایت به حضور گسترده مردم و نیاز بسیاری از حوزههای اخذ رأی به ارسال دوباره تعرفه، تبادل تعرفه بین استان‌ها را غیرممكن ساخت. به همین دلیل تعرفههای چاپ شده در روز اخذ رأی بدون كد استان به چاپ رسید. (قابل ذكر است كل تعرفه‌های چاپ شده در قبل از انتخابات و روز اخذ رأی دارای شماره سریال‌ می‌باشد)

لازم به ذكر است مجموعاً در روز 22 خرداد، تعداد سی و نه میلیون و سیصد و هفتاد و یك هزار و دویست و چهارده (39371214) برگ تعرفه در سراسر كشور به مصرف رسید و تعداد ششصد و پنجاه هزار (650000) برگ تعرفه نیز در چاپخانه بانك ملی موجود است و صورتجلسه پلمپ آن كه به امضاء نمایندگان ستاد انتخابات كشور، حراست وزارت كشور، حراست چاپخانه بانك ملی، شورای نگهبان و نماینده بانك ملی رسیده است در این شورا موجود میباشد. از مجموع تعرفههای باقی‌مانده در قرنطینه چاپخانه، استانداری‌ها و فرمانداری‌های تابعه كشور وكسر از تعرفههای چاپ شده، تعداد بیست میلیون و هشتصد و پنجاه و سه هزار و هفتصد و هشتاد و شش (20853786) برگ تعرفه باقی ماند كه براساس قانون انتخابات و آئین نامه مربوطه، تعرفههای باقی‌مانده هر حوزه اخذ رأی به ستاد انتخابات تحویل می‌گردد. در این راستا از سراسر كشور تعداد بیست میلیون و هفتصد و نوزده هزار و یكصد و شصت و دو (20719162) برگ تعرفه به هیات‌های اجرایی در سراسر استانها تحویل و باقی‌مانده آندسته از تعرفه‌های انتخاباتی‌كه در بسته‌های یكصدتایی بخشی از آن مصرف شده نیز پس از شمارش آراء به همراه آراء مأخوذه در صندوق اخذ رأی قرار داده شده و پلمپ گردید. هم اكنون این تعرفهها نیز در صندوق‌ها موجود میباشد. لازم به ذكر است كه تعداد پانصد و هفتاد هزار (570000) تعرفه نیز برای ایرانیان مقیم خارج از كشور ارسال شده است. (پیوست‌ شماره 49) از این رو و با عنایت به بررسی همه‌جانبه و گستردة كارشناسان و ناظران و بازرسان ویژه شورای نگهبان، چاپ تعرفههای اخذ رأی براساس روال معمول بوده و هیچ تعرفهای برخلاف روال قانونی توزیع نشده است. در عین حال در خصوص توزیع نامناسب تعرفهها و عدم اتخاذ تدابیر مناسب جهت رفع این مشكل كه منجر به كمبود تعرفه در بعضی شعب و توقف كوتاه مدت اخذ رأی گردید، در روز اخذ رأی وزارت كشور با دریافت تذكر از شورای‌نگهبان در كنار اهتمام احسن به انجام وظایف اجرایی، نسبت به توزیع صحیح و سریع تعرفه‌ها اقدام نمود. هرچند در پی استقبال بی‌سابقه مردم و نیز عدم توزیع مناسب تعرفهها در معدودی از شعب اخذ رأی مشكلاتی پدید آمد، اما با پیگیری‌های شورای‌نگهبان و تلاش وزارت كشور، این مشكل بلافاصله برطرف شد، بگونه‌ای‌كه اندك تعلل و قصور پیش آمده كه معمول در هر انتخابات است هیچ‌گونه تأثیری در روند انتخابات از خود به جا ننهاد.

ب‌)جلوگیری از حضور نماینده نامزدها یا اخراج آنها در برخی از شعب اخذ رأی

بموجب ماده واحده «قانون حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری در شعب اخذ رأی» مصوب سال 1379 مجلس شورای اسلامی، نامزدهای محترم میتوانند نسبت به معرفی نماینده جهت حضور در شعب اخذ رأی اقدام نمایند. بر همین اساس ستاد انتخابات وزارت كشور با طراحی «سامانة اینترنتی ویژه برای ثبت نام از نمایندگان نامزدها» مقدمات این امر را فراهم نمود. هرچند كه به تصریح تبصره 2 ماده واحده فوق‌الذكر تا 5 روز قبل از روز اخذ رأی،‌ نامزدها فرصت دارند نماینده خود را معرفی نمایند، اما بنا برگزارش وزارت كشور، این تبصرة قانونی مورد بی‌توجهی نامزدهای محترم قرار گرفت، به نحوی كه بخش قابل توجهی از نمایندگان نامزدها، در روز 19/3/88 یعنی سه روز قبل از انجام انتخابات به ستاد انتخابات و فرمانداری‌ها معرفی شدند. با این حال و علی‌رغم سپری شدن زمان قانونی، برای نمایندگان معرفی شده كارت شناسایی جهت حضور در حوزههای اخذ رأی صادر گردید. در این راستا جناب‌آقای محسن رضایی در 12درصد، جناب آقای مهدی‌كروبی در30 درصد، جناب آقای احمدی‌نژاد در 72 درصد و جناب آقای میرحسین موسوی در 89 درصد از شعب اخذ رأی نماینده ناظر داشتهاند. در همین حال در پی بررسی‌های همه‌جانبه شورای نگهبان و اخذ آمار تقاضاهای نامزدهای محترم معلوم شد آقای محسن رضایی 5421 نماینده به وزارت كشور و فرمانداری‌ها معرفی نموده است كه برای تمامی5421 نفركارت صادر شده است. آقای مهدی‌كروبی 13506 نفر بعنوان نماینده به وزارت كشور و فرمانداریها معرفی نموده است كه برای تمامی 13506 نفر كارت صادر شده است، آقای احمدی نژاد 33058 نفر بعنوان نماینده به وزارت كشور و فرمانداریها معرفی نموده است كه برای تمامی 33058 نفر كارت صادر شده است و نیز آقای میرحسین موسوی 45692 نفر بعنوان نماینده به وزارت كشور و فرمانداریها معرفی نموده است كه برای 40676 نفر كارت صادر شده و علت كسری صدور كارت برای نمایندگان آقای موسوی كامل نبودن مدارك ارائه شده بوده است. (پیوست‌شماره 50)

در خصوص اخراج نمایندگان نامزدها از شعب اخذ رأی كه از دیگر شكایت‌های نامزدهای محترم است، شورای نگهبان نسبت به موضوع بررسی دقیق و گسترده و نیز پیگیریهای میدانی به عمل آورد. در روز اخذ رأی از مجموع چهل و پنج هزار و ششصد و نود و دو (45692) صندوق اخذ رأی جمعاً نود (90) گزارش حاكی از اخراج نماینده نامزدها یا ممانعت از حضور ایشان در شعب اخذ رأی به شورای نگهبان واصل شد. ستاد انتخاباتی‌آقای محسن رضایی سه (3) گزارش، ستاد آقای مهدی كروبی چهارده (14) گزارش و ستاد آقای میرحسین موسوی هفتاد و سه (73) گزارش ارائه نمودند. صرف نظر از اینكه گزارش‌های واصله عموماً بدلیل فقدان هرگونه ضمائم و مدارك استنادی، ناموجّه و غیرقابل پذیرش بوده است مع‌الوصف بمنظور عمل به وظیفه و اعمال نظارت همه جانبه بر روند انتخابات تمامی‌گزارش‌ها و حتی گزارش‌های ناقص و مبهم در همان روز مورد بررسی دقیق قرار گرفت. متعاقب بررسی‌های به عمل‌آمده معلوم شد هیچ یك از افرادی‌كه درگزارش‌ها بعنوان نمایندگان اخراج شده معرفی شده بودند، واجد عنوان نمایندة نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نبوده و در هیچ شعبهای از شعب اخذ رأی گزارشی از عدم پذیرش هیچ یك از نمایندگان معرفی شده نامزدها كه از سوی فرمانداریها برای ایشان كارت صادر شده بود واصل نشده است.

در عین حال در سراسر كشور از چهل و پنج هزار و ششصد و نود و دو (45692)صندوق اخذ رأی، تعدادی از نمایندگان كاندیداها اقدام به دخالت در امر اخذ رأی یا سایر تخلفات قانونی نمودندكه پس از تذكر اولیه براساس تبصره 5 ماده واحده قانون حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری در شعب اخذ رأی با ایشان رفتار شد. براساس گزارش‌های مستند، این اقدام نسبت به 5 نفر از نمایندگان انجام پذیرفته است.

پ) دخالت اعضاء شعب اخذ رأی در رأی افراد و ترغیب به رأی دادن به فرد خاص

یكی دیگر از شكایت‌هایی كه بعنوان تخلف انتخاباتی از سوی نامزدها عنوان شده بود عبارت است از دخالت اعضاء شعب اخذ رأی و ترغیب افراد به رأی دادن به نامزد خاص. در این خصوص از تعداد چهل و پنج هزار و ششصد و نود و دو (45692) صندوق اخذ رأی مجموعاً یكصد و پنجاه (150) شكایت با عنوان فوق‌الذكر به شورای نگهبان واصل شده است. از این تعداد سی (30) مورد مربوط به ستاد انتخاباتی آقای محسن رضایی، چهل و شش (46) مورد مربوط به ستاد انتخاباتی‌آقای مهدی كروبی و هفتاد و چهار (74) مورد مربوط به ستاد انتخاباتی آقای میرحسین موسوی میباشد. هر چند افراد رأی دهنده با ‌آگاهی قبلی و پس از انتخاب‌كاندیدای مورد نظر، به شعبه‌های اخذ رأی مراجعه مینمایند و شائبة تأثیر تبلیغ یا ترغیب احتمالی آنان بسیار ناچیز و دامن زدن به این شبهه نوعی بی‌احترامی به انتخاب و شعور رأی دهندگان است، اما صرف نظر از این موضوع میزان شكایت واصله، یعنی تعداد یكصد و پنجاه (150) مورد در مقایسه با چهل و پنج هزار و ششصد و نود و دو (45692) صندوق اخذ رأی عدد قابل توجهی به حساب نمیآید. مع‌الوصف شورای نگهبان به محض وصول شكایت‌های مذكور با بررسی همه‌جانبه و با بهره‌گیری از بازرسان قانونی به بررسی صحت و سقم گزارش‌ها ‌پرداخت. نتیجه بررسی‌ها حكایت ازآن داردكه از مجموع شكایت‌های واصله بعضی از گزارش‌ها واهی و حتی در مواردی‌گزارش‌هایی برخلاف آن موجود و در چند مورد معدود نیز بلافاصله برخورد قانونی صورت گرفته است.

ت‌)عدم ممهور نمودن تعرفه یا شناسنامه‌ها و اخذ رأی از افراد فاقد شرایط

همزمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در چهل و پنج هزار و ششصد و نود و دو(45692) صندوق اخذ رأی، مجموعاً چهل و نه (49) گزارش از سراسر كشور مبنی بر ممهور ننمودن شناسنامهها و همچنین اخذ رأی از افراد فاقد شرایط رأی دادن به شورای نگهبان واصل شده است. از مجموع این گزارش‌ها سه (3) مورد از سوی ستاد آقای محسن رضایی، پانزده (15) مورد از سوی ستاد آقای مهدی كروبی و سی و یك (31) مورد از سوی ستاد آقای موسوی به شورای نگهبان واصل شده است كه بعضی از این شكایت‌ها بطور مشترك توسط ستاد داوطلبان تنظیم شده است.

شورای نگهبان بلافاصله پس از دریافت این گزارش‌ها با بهره‌گیری از عوامل نظارتی نسبت به احراز صحت و سقم و ارزیابی آنها اقدام نمود. در این مرحله مشاهده شد اكثر این‌گزارش‌ها براساس تصور نادرستی شكل گرفته و صحت ندارد. بعنوان نمونه در گزارش‌های ارسالی از ستاد یكی از كاندیداها گزارشی وجود داردكه در آن آمده است:‌ «مهر را به قسمت مربوط به كوپن ارزاق می زنند». بدیهی است با استناد به چنین گزارش‌هایی، نمی‌توان صحت انتخابات را مورد خدشه قرار داد.

ث‌)الزام رأی دهندگان به استفاده از خودكارهای موجود در شعب اخذ رأی

این موضوع كه درگزارش‌ها و شكایت‌های نامزدهای محترم مطرح شده است، در اصل نشأت گرفته از شایعه‌ای است‌كه از چند روز قبل از انتخابات در جامعه مطرح بود. با اینكه شایعه استفاده از خودكارهای تقلبی بطورگسترده‌ای در سطح جامعه منتشر شده بود مع‌الوصف هیچ قرینه‌ای حاكی از صحت این شایعه و یا مشاهده حتی یك مورد خودكار تقلبی در سراسركشور بدست نیامد. همچنین به رغم شكایت‌هایی كه بصورت غیرمستند ارائه شده بود، در هیچ یك از شعب اخذ رأی موردی بر اجبار مردم به استفاده از خودكارهای موجود در محل اخذ رأی مشاهده نشد. صرف نظر از اینكه بر فرض صحت موضوع، معلوم نیست كسی‌كه از خودكار موجود در شعبه استفاده می‌كند، به چه كسی رأی می‌دهد. به هرحال استناد به این‌ امر بعنوان تقلب در انتخابات، فاقد وجاهت قانونی است، طرح این قبیل موضوعات پیش از آنكه موردی مستند و مستدل از تقلب انتخاباتی باشد بیشتر به مناقشه در امر انتخابات شبیه است.

ج‌)عدم تمدید زمان رأی گیری و بسته بودن شعب اخذ رأی

از مجموع چهل و پنج هزار و ششصد و نود و دو (45692) صندوق اخذ رأی در سراسر كشور، هفده (17) مورد شكایت از عدم تمدید زمان اخذ رأی به شورای نگهبان واصل گردیدكه هشت (8) مورد از سوی ستاد آقای محسن رضایی، یك (1) مورد از سوی ستاد آقای مهدی‌كروبی و هشت (8) مورد هم از سوی ستاد آقای میرحسین موسوی اعلام شده است. در این انتخابات نیز به مانند سایر انتخابات برگزار شده، بدلیل استقبال گسترده و بی‌نظیر مردم، زمان اخذ رأی چهار (4) مرتبه تمدیدشد. ضمن اینكه رأی‌گیری برخلاف دوره گذشته به جای ساعت 9 صبح از 8 صبح آغاز گردید.

توضیح اینكه به تصریح ماده 20 قانون انتخابات ریاست جمهوری مدت زمان اخذ رأی مقید به ده (10) ساعت می‌باشد. وزارت‌كشور هم نقشی در تعیین این زمان نداشته و قانون، زمان برگزاری انتخابات را بصورت قطعی تعیین نموده است، لذا شایعة تعطیلی شعب اخذ رأی ناشی از عدم اطلاع از قانون است. همچنین براساس تبصره یك مادة مذكور، تمدید مدت زمان رأی‌گیری و تشخیص ضرورت آن، بر عهدة وزیر محترم كشور است. در انتخابات اخیر، انتخابات از ساعت هشت صبح روز جمعه 22 خرداد ماه آغاز شد و طبق مادة فوق‌الذكر در ساعت هجده (18) وقت قانونی آن به پایان رسید. پس‌ از آن و در پی مشاهدة حضور گسترده و چشمگیر مردم، وزیر كشور در چهار مرحله پیاپی انتخابات را تا ساعت 22 تمدید نمود. مع‌الوصف‌ در‌ساعات پایانی ‌اخذ‌ ‌رأی ستاد انتخابات وزارت‌كشور طی اطلاعیه‌ای اعلام داشت تا زمانی‌كه رأی دهنده‌ای در مقابل شعب اخذ رأی حاضر است، افراد به داخل شعبه هدایت شده و نسبت به اخذ رأی از ایشان اقدام‌گردد. بر این اساس و به استناد گزارش‌های معتبر، تمام شعب اخذ رأی تا هنگام حضور افراد رأی دهنده فعال بوده و هیچ شعبهای در سراسر كشور نبوده است كه به رغم حضور افراد از اخذ رأی خودداری نموده و درب شعبه بسته شده باشد. قابل توجه اینكه برخی شعبه‌ها در تهران و استان گلستان تا ساعات 30/1 و حدود 2 بامداد نیز مشغول اخذ رأی بوده‌اند. (پیوست‌های شماره 51 و 52)

ذكر این نكته ضروری است چنانچه پس از اتمام ساعت اخذ رأی و زمان تمدید شده و در هنگامی‌كه رأی دهندهای در شعبه حضور ندارد، عوامل اجرایی می‌توانند اقدام به ‌گشودن صندوق رأی نموده و شمارش آراء را آغاز نمایند. بدیهی است در این شرایط چنانچه فرد یا افرادی جهت رأی دادن به محل شعبه مراجعه نمایند، اخذ رأی از ایشان ممنوع بوده و خلاف قانون میباشد. پس از بررسیهای به عمل آمده معلوم شد اغلب گزارش‌های ارسالی مبنی بر عدم اقدام شعب به اخذ رأی، مربوط به این زمان بوده كه عدم اخذ رأی، دقیقاً منطبق با قانون بوده است.

چ) خرید و فروش آراء

از مجموع چهل و پنج هزار و ششصد و نود و دو (45692) صندوق اخذ رأی در سراسر‌كشور در روز 22 خرداد، تعداد ده (10) مورد گزارش مبنی بر خرید و فروش آرا از سوی ستاد نامزدهای محترم به شورای نگهبان واصل شد. سه (3) مورد از این گزارش‌ها از ستاد آقای محسن رضایی، سه (3) مورد از ستاد آقای كروبی و چهار (4) مورد از ستاد آقای میرحسین موسوی ارائه شده است. قبل از بررسی صحت و سقم موضوع میتوان به تأثیر مجموعاً ده (10) مورد گزارش از مجموع قریب به چهل میلیون رأی مأخوذه توجه نمود. مع‌الوصف شورای نگهبان براساس وظیفه ذاتی خود و بدون توجه به تأثیر ناچیز این تعداد تخلف در سلامت انتخابات، نسبت به بررسی بدون اغماض و قاطع تمامی گزارش‌ها اقدام نمود كه در سراسر كشور حتی یك سند برای اثبات این ادعا ارائه نشد و به نظر میرسد طرح چنین ادعایی خصوصاً آنگونه كه درگزارش ستاد یكی از نامزدها آمده مبنی بر اینكه رأی مردم در قبال پنج هزار (5000) تومان خریداری میشود، صرف نظر از نادرستی آن، متضمن توهین به شعور و آگاهی رأی‌دهندگان است.

ح‌)انتقال صندوق به محل دیگر

در روز اخذ رأی، یازده (11) گزارش از مجموع چهل و پنج هزار و ششصد و نود و دو (45692) صندوق اخذ رأی به شورای نگهبان ارسال شد كه در آنها ادعا شده بود تعدادی صندوق اخذ رأی از محل خود خارج شده است. از این گزارش‌ها یك (1) مورد توسط ستاد آقای محسن رضایی سه (3) مورد توسط ستاد آقای‌كروبی و هفت (7) مورد هم توسط ستاد آقای میرحسین موسوی به شورای نگهبان ارسال شده است. در هر مورد شورای نگهبان نسبت به پیگیری دقیق و موشكافانه گزارش‌های ارسالی اقدام نمودكه نتیجه آن، عدم صحت گزارش‌های مذكور میباشد. صرف نظر از بررسیهای فوق‌الذكر اساساً در روز اخذ رأی در كنار ازدحام بیش از حد مردم در شعب اخذ رأی با حضور ناظران شورای نگهبان و نیز حضور نمایندگان نامزدها، اساساً امكان چنین اقدامی وجود نداشته و طرح و القاء چنین شبهاتی از سر بی‌توجهی به فضای پرشور انتخابات و حضور انبوه مردم مشتاق و نیز تركیب افراد حاضر در شعب اخذ رأی میباشد.

خ‌)تبلیغ در روز اخذ رأی به نفع كاندیدایی خاص

شكایت از تبلیغ غیرقانونی در روز اخذ رأی نیز از جمله مواردی است كه نامزدها در شكایت‌های تقدیمی خود به آن پرداخته‌اند. در این خصوص شصت و هفت (67) گزارش بیانگر تخلف تبلیغاتی در شعبات اخذ رأی در سراسر كشور می‌باشد. بخش قابل توجهی از این گزارش‌ها به گونه‌ای‌ است كه با فرض قبول ارتكاب احتمالی آن در محدوده برخی از شعب اخذ رأی، نمی توان آن را از مصادیقِ تخلفات انتخاباتی وزارت كشور بعنوان مسئول برگزاری انتخابات دانست. مثلاً گزارش‌های مختلفی از ستاد تبلیغاتی آقایان مهدی كروبی و میرحسین موسوی واصل شدكه در آنها به عبور‌خودرو با عكس كاندیدایی خاص اشاره و حتی شماره خودروی مورد نظر هم ارسال شده است. بدیهی است كه این تخلف و موارد مشابه بسیاری كه درگزارش‌ها آمده در زمرة تخلفات مرجع برگزاركنندة انتخابات نمی‌باشد. با این وجود براساس همین گزارش‌ها چنانچه تبلیغات انتخاباتی له یا علیه نامزدها در محدوده شعبه‌ای صورت میگرفته شورای نگهبان از طریق نمایندگان حاضر در شعبه و با كمك نیروهای انتظامی مستقر در محل با پیگیری اكید و مؤثر نسبت به رفع تخلف گزارش شده اقدام می‌نمود.

د‌)استفاده از امكانات دولتی

اگر چه این شكایت نیز همانند بسیاری از شكایت‌های دیگر، فاقد مستندات كافی است و معلوم نیست دقیقاً منظور از استفاده از امكانات دولتی چیست، لیكن با توجه به اینكه در برخی شكایت‌ها استفاده رئیس جمهور فعلی از هواپیماهای دولتی مورد ایراد واقع شده است، بررسی لازم نسبت به این موضوع به عمل آمد كه در نهایت مشخص شد در این خصوص، مطابق با مصوبه شورای امنیت كشور راجع به حفاظت شخصیت ها عمل شده است.

ذ‌)پلمپ صندوق‌های اخذ رأی بدون حضور نمایندگان نامزدها و عدم نظارت ایشان بر تجمیع آراء

وفق مادة 29 قانون انتخابات ریاست جمهوری، بستن و ممهور نمودن صندوق‌های خالی و بدون رأی باید در حضور نمایندگان هیأت نظارت، یعنی نمایندگان شورای نگهبان صورت پذیرد. تعداد صندوق‌ها و خالی بودن آنها در صورتجلسهای‌كه قبل از شروع رأی‌گیری تنظیم میگردد باید توسط ایشان گواهی شود. بدیهی است به لحاظ قانونی حضور نمایندگان شورای نگهبان و هیأت اجرایی در این مرحله الزامی بوده و اساساً هیچ صندوقی بدون حضور ناظرین شورای نگهبان پلمپ نمیشود. مع‌الوصف و به استناد قانون، نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری در شعب اخذ رأی، میتوانند حضور پیدا كنند و در تمامی مراحل انتخابات از جمله در مرحلة پلمپ صندوق‌های اخذ رأی حضور داشته باشند، ولی این حضور الزامی نبوده و عدم حضور ایشان به هیچ وجه نمیتواند مانع پلمپ نمودن صندوق‌ها و در نتیجه تأخیر در شروع اخذ رأی باشد. بر این اساس طی تحقیقات بعمل آمده مشخص شد در بسیاری از شعب اخذ رأی نمایندگان كاندیداها علی رغم علم و اطلاع قبلی، پس از گذشت یك یا چند ساعت از شروع اخذ رأی در محل اخذ رأی حاضر و به انجام وظایف خود پرداخته‌اند.

بدیهی است در چنین شرایطی، نمیتوان انتخابات را بدلیل عدم حضور آنان متوقف نمود و مردم را تا زمان آمدن نماینده مورد نظر به انتظار گذاشت. ثانیاً این تخلف، در صورت وقوع، در ساعات آغازین اخذ رأی رخ داده و طبیعی است كه‌گزارش آن نیز میبایست در كنار دهها گزارش دیگر ستاد انتخاباتی نامزدها، به شورای نگهبان ارسال می‌شد. نامزدهای محترم حتی یك گزارش از مجموع چهل و پنج هزار و ششصد و نود و دو (45692) صندوق اخذ رأی ارائه ننمودهاندكه حاكی از ممانعت از حضور ایشان در هنگام پلمپ صندوق ها باشد. منطق، حكم میكند وقتی ستاد انتخاباتی هر دو نامزد محترم موارد متعددی از عبور خودروها با عكس نامزد خاص را با ذكر شمارة آن خودرو به شورای نگهبان اعلام مینمایند، از كنار این موضوع مهم عبور نكرده و گزارش دقیقی در خصوص آن به شورا ارائه دهند. همانگونه كه ذكر شد به گواهی شكایت‌ها و اسناد موجود- كه عنداللزوم در اختیار رسانهها قرار خواهد گرفت- حتی یك موردگزارش در این خصوص دیده نمیشود، حال آنكه هر دو نامزد محترم در تاریخ 25/3/88 یعنی سه (3) روز پس از برگزاری انتخابات در این خصوص به تقدیم شكایت و اعتراض مبادرت می نمایند. البته در همین نامهها نیز حتی از نام یك شعبه اخذ رأی كه از حضور نماینده ایشان در هنگام پلمپ صندوق جلوگیری شده باشد ذكری به میان نیاورده اند. طرح موضوعات كلی و اتكا به شنیده‌ها و حدسیات، تنها قرائن و امارات در تقدیم این بخش از شكایت نامزدها می باشد.

ر‌)عدم حضور یا نظارت نمایندگان نامزدها در زمان تجمیع آراء

به موجب ماده واحده مصوب30/5/1379 مجلس شورای اسلامی كه حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری در شعب اخذ رأی را مجاز می‌شمارد دو نامزد محترم با استقرار پنجاه و چهار هزار و یكصد و هشتاد و دو (54182) نماینده در شعب اخذ رأی، فرمانداری‌ها و مراكز تجمیع آراء بر تمامی مراحل اخذ رأی نظارت می نمودند.گواه این امر بیش از یكصد (100) نامه نمایندگان نامزدها به شورای نگهبان در حوزههای انتخابیه و شهرهای مختلفی است كه هر یك در برگیرنده ده‌ها و صدها شعبه اخذ رأی است و همگی حاكی از ابراز رضایت نمایندگان نامزدها از برگزاری با شكوه انتخابات و تأكید و تشكر از سلامت انتخابات است. متن تمامی نامههای فوق‌الذكر در شورای نگهبان موجود است كه عنداللزوم در اختیار رسانهها قرار خواهد گرفت. در ستاد مركزی انتخابات كشور و هیأت مركزی نظارت بر انتخابات نیز نمایندگان محترم نامزدها حاضر و ناظر بر تمام مراحل تجمیع و اعلام نتایج بوده‌ و بسیاری از آنها در ساعت 6 صبح روز شنبه 23/3/88 محل مأموریت خود را ترك نمودند. از این رو شائبه و شبهه عدم حضور نمایندگان نامزدها در مرحلة تجمیع آراء با وجود مستندات متقن و غیرقابل انكار، ادعایی غیرواقعی است. مع‌الوصف و به رغم وجود دلایل متقن، شورای نگهبان برای رفع شبهه‌ها و تنویر افكار عمومی،كراراً از نامزدهای محترم درخواست نمود چنانچه نمونهای و یا حتی قرینهای حاكی از اختلاف آراء شمارش شده با آراء تجمیع شده در حوزهای سراغ دارند به شورای نگهبان ارائه نمایند. با وجود تمدید زمان بررسی شكایت‌ها براساس حكم مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و پیگیری‌های مكرر این شورا هیچ گزارشی در این خصوص ارائه نشد. در عین حال در بازشماری آراء حوزههای انتخابیه استانهای اصفهان، فارس، خوزستان و كرمانشاه كه به تقاضای آقای محسن رضایی انجام شد و نیز در بازشماری آراء سایر مناطق كشوركه به ابتكار شورای نگهبان و به منظور رفع هرگونه تردید در سلامت انتخابات صورت گرفت،‌ مغایرتی محسوس بین آراء شمارش شده و آراء اعلام شده در مرحله تجمیع ملاحظه نشد.

ز‌)حضور بیش از صد درصد واجدین شرایط در برخی حوزه‌های انتخابیه

تردیدی نیست یكی از آرزوهای هر نظام سیاسی، مشاركت حداكثری مردم در انتخابات است. این مهم در حماسة پرشور و جاوید رفراندوم جمهوری اسلامی با مشاركت 2/98 درصد مردم غیرتمند ایران اسلامی محقق شد و جهانیان شاهد اتحاد و اعتقاد قلبی مردم ایران به نظام جمهوری اسلامی بودند. مشاركت 85 درصدی مردم سرافراز ایران، در دهمین دورة انتخابات ریاست جمهوری، آن هم پس از گذشت سی سال از تاسیس نظام اسلامی نشانه عمق پیوند و رابطه مستحكم مردم با نظام و یادآور حماسه جاوید رفراندوم جمهوری اسلامی است. متأسفانه این مهم كه به حق یكی از بزرگترین دستاوردهای انقلاب اسلامی است مورد بی‌مهری و حتی تخریب برخی افراد قرار گرفت، به نحوی كه این حجم وسیع و گسترده از میزان مشاركت 85 درصدی مردم را بر نتافته و آن را نشانه تخلف و یا تقلب در انتخابات قلمداد نموده و به انحاء مختلف به تضعیف آن پرداختند. علی‌رغم فضاسازی‌های گسترده و مسموم كه در روزهای اخیر نسبت به این موضوع در داخل و خارج كشور صورت گرفته، خاطر مردم عزیز را مستحضر می‌دارد هیچ یك از نامزدهای محترم یا نمایندگان ایشان، حتی یك برگ شكایت كتبی در این خصوص به شورای نگهبان تسلیم ننموده‌اند و اساساً این موضوع جزء شكایت‌های ایشان قلمداد نمی‌گردد. با این حال با عنایت به فضاسازی‌های غیرمنصفانه اخیر، شورای نگهبان برخود فرض می‌داند نتیجه بررسی این شبهه‌ها را نیز به اطلاع عموم برساند. در این راستا در ابتدای طرح این موضوع در جامعه، از رؤسای محترم سازمان ثبت احوال و مركز آمار كشور دعوت و در خصوص آمار واجدین شرایط از ایشان سؤال شد و متعاقباً ضمن بررسی گسترده موضوع و مقایسه تطبیقی نتایج اعلامی با نتایج انتخابات دورة نهم ریاست جمهوری، نتایجی به شرح ذیل حاصل گردید:

1)آمار واجدین شرایط

پس از جلسة رؤسای محترم سازمانهای آمار و ثبت احوال، مشخص شد معیار اعلامی شركت كنندگان در انتخابات در برخی حوزه‌های انتخابیه بعضاً آخرین سرشماری نفوس در سال 1385 و در مواردی آمار واجدین شرایط اعلامی در انتخابات دورة نهم ریاست جمهوری است. همچنین براساس اظهار مأمورین سازمان ثبت احوال، مدارك آن سازمان در اعلام آمار افراد هر منطقه شناسنامه‌های صادره در آن محل میباشد. بدیهی است صدور شناسنامه ملازمهای با حضور افراد در همان محل نداشته و افراد آزادند در هر محلی سكنی گزینند. علاوه بر آن تغییرات به عمل آمده ظرف سنوات اخیر در تقسیمات كشوری كه اغلب جابجایی جمعیت‌ها را به همراه دارد در كنار سفرهای تفریحی و ایرانگردی شهروندان در واپسین روزهای فصل بهار از جمله دلایل بروز نوسانات در كاهش و افزایش نصاب آراء در برخی حوزه های انتخابیه می باشد. معترضین با نادیده گرفتن این شاخص‌ها كم یا زیاد شدن تعداد واجدین شرایط حضور در پای برخی صندوق‌ها را دلیل بر تقلب و دستكاری در صندوق‌ها دانسته‌اند.

2)امكان تفكیك در تقسیمات كشوری و عدم امكان تفكیك جمعیتی

در بسیاری از استان‌های كشور و بخصوص در حاشیه شهرهای بزرگ، مناطق و شهرهایی وجود دارند كه به لحاظ تقسیمات كشوری، مناطقی مستقل به شمار آمده، در نظام سیاسی كشور دارای هویتی مستقل بوده و به لحاظ جغرافیایی نیز امكان ترسیم نقشهای مشخص و ممتاز از شهرهای مجاور آن وجود دارد. اما در همین مناطق امكان تقسیم جمعیتی وجود نداشته و بخش زیادی از جمعیت شهر اصلی در شهرهای مناطق مجاور سكونت دارند، بدون اینكه جزء آمار آن به حساب بیایند. نمونة بارز این امر شمیرانات در شمال تهران و شهر ری در جنوب تهران است كه پذیرندة بخش زیادی از جمعیت میلیونی تهران هستند. تردیدی نیست كه بخش زیادی از جمعیت تهران كه در مناطق 1 و 3 زندگی میكنند، بدون اینكه در زمرة واجدین شرایط شمیرانات باشند، رأی خود را در آن منطقه به صندوق می‌ریزند. همچنین ساكنین منطقه 20 تهران نیز ‌كه علی‌الظاهر تهرانی هستند رأی‌شان در حوزه شهر ری اخذ می‌شود. بی‌تردید در بسیاری از نقاط كشور نیز چنین وضعیتی وجود دارد و هركس با اندك بررسی میتواند به عدم امكان تفكیك جمعیتی بر اساس تقسیمات كشوری در این مناطق پی ببرد.

3)حوزه انتخابیه‌ای به نام ایران

در انتخابات ریاست جمهوری چون قرار است از سراسر كشور یك نفر برگزیده شود كل كشور یك حوزه انتخابیه تلقی میشود. بنابراین مهم این است كه كل آراء رأی‌دهندگان در سراسر كشور از آماركل واجدین شرایط بیشتر نباشد. در این دوره از انتخابات نیز 85 درصد از كل واجدین شرایط در انتخابات شركت نمودند. هرچند این عدد پس از رفراندوم جمهوری اسلامی پرافتخارترین ركورد انتخاباتی كشور است، مع‌الوصف تا حضور صد درصدی مردم 15 درصد فاصله دارد.

4)سیال بودن جمعیت

در انتخابات ریاست جمهوری، هیچ منعی برای حضور هر یك از آحاد جامعه در هر یك از شعب اخذ رأی در سراسر كشور و حتی خارج از كشور وجود ندارد، به نحوی كه اگر تمام واجدین شرایط رأی دادن در یك محل جمع شوند و بخواهند رأی خود را به صندوق بیندازند،‌ منع قانونی وجود ندارد. تنها موردی كه جابجایی جمعیتی رأی‌دهندگان آن بر اساس صراحت قانون ممنوع است مرحلة دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری یا شوراها است كه در آنجا افرادی كه در مرحله اول انتخابات در حوزهای شركت كردهاند صرفاً میتوانند در مرحلة دوم در همان حوزه رأی بدهند. در انتخابات ریاست جمهوری كه قرار است از همة كشور یك نفر برگزیده شود، جابجایی جمعیت، مجاز و عاری از منع قانونی است.

5)عوامل جابجایی جمعیت

هرچندكه به دلایل‌ ذكر شده، جابجایی جمعیت رأی‌دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری به لحاظ قانونی منعی ندارد، اما در تشریح علل این جابجایی موارد مختلفی قابل ذكر است كه برخی از آنها عبارتند از:

1/5) حضور در مناطق ییلاقی و خوش آب و هوا در پایان هفته: امری كه برای همة مردم تجربهای ملموس بوده و قطعاً هر یك از آحاد مردم خاطرهای از آن دارند؛ مانند حضور مردم تهران در شهر دماوند و یا مردم خراسان در طرقبه و چناران.

2/5) جمعیت دانشجویی: بسیاری از شهرها به دلیل دربرگرفتن چندین واحد دانشگاهی (اعم از دولتی، آزاد، غیر انتفاعی، پیام نور و ...) جمعیت قابل توجهی دانشجو را در خود جای دادهاندكه طبعاً بخش زیادی از این جمعیت غیر بومی بوده و در شمار واجدین شرایط آن شهر قلمداد نمیشوند.

3/5) جمعیت نظامی: شهرهای مختلفی در كشور، به دلایل مختلف نظامی و امنیتی كانون استقرار نیروهای نظامی و انتظامی، اعم از كادر و وظیفه میباشند. معمولاً بخش قابل توجهی از این نیروها غیربومی بوده و طبعاً جزء واجدین شرایط رأی دادن آن منطقه قلمداد نمیشوند.

4/5) جمعیت كارگری: بسیاری از شهرها در مجاورت قطب‌های صنعتی یا كشاورزی كشور قرار دارند، به گونهای كه این شهرها پذیرندة نیروی كار از سراسر كشور بوده و به نوعی استراحتگاه نیروی كار می‌باشند. جمعیت این شهرها بطور متناوب در نوسان بوده و حتی براساس برخی آمارهای معتبر، جمعیت آنها در روز و در شب به دلیل آمد و شد به محل كارشان تفاوت محسوس و قابل توجهی دارد.

6)سابقة موضوع

در تأیید مطالب فوق‌ كافیست به آمار شركت كنندگان در انتخابات قبل توجه شود تا طبیعی و منطقی بودن این امر آشكار شود. بعنوان نمونهای نزدیك، ‌آمار انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری، حاكیست كه درحوزههای بسیاری شمار شركت كنندگان در انتخابات به مراتب بیش از واجدین شرایط آن محل بوده است كه نمونهای از آن شمیرانات است با حدود 800 درصد مشاركت، یعنی 8 برابر بیش از تعداد واجدین شرایط. ملاحظه این آمار نشان دهندة این است كه این موضوع به دلایل فوق‌الذكر، امری معمول و بلكه اجتناب ناپذیر است.

با عنایت به همة موارد فوق بر هر صاحب عقل سلیمی معلوم میشود كه این موضوع اساساً نمیتواند بعنوان یك تخلف انتخاباتی قلمداد شده و به بهانة آن مشاركت افتخار آفرین مردم ایران را زیر سؤال برد. البته جای تأسف است كه این شبهه از سوی كسانی در سطح جامعه مطرح و گسترده میشود كه بعضاً خود برگزار كنندة انتخابات در كشور بوده و به خوبی با این مسائل آشنا هستند و همین موضوع در دورة خود ایشان رخ داده و در عین حال با نادیده گرفتن حضور پرشور و گستردة مردم، این موضوع مسلّم و روشن را بعنوان مستمسك خود در امر تخلف انتخاباتی مطرح مینمایند.

)شكایات مستقل هر یك از نامزدها

علاوه بر شكایت‌های مشترك فوق‌الذكر، شكایت‌های دیگری نیز بصورت مستقل توسط هر یك از نامزدهای محترم عنوان شد كه بدین شرح است:
الف) شكایت‌های اختصاصی آقای كروبی

1ـ قطع سیستم پیامك تلفن همراه در روز انتخابات

آقای كروبی در نامه 25/3/88 خود، قطع سیستم پیامك را از جمله تخلفات روز رأی‌گیری دانسته و با استناد به‌ آن، ابطال انتخابات‌ كل كشور را خواستار شده‌اند. در این خصوص توجه به این نكته ضروری است كه قطع سیستم پیامك تأثیری در روند سلامت انتخابات یعنی حضور و رأی دادن مردم ندارد،گواه این امر حضور آگاهانة چهل میلیونی مردم در انتخابات به رغم قطع سیستم پیامك است. علاوه آنكه این ایراد از اساس ارتباطی به موضوع انتخابات ندارد و در انتخابات ادوار گذشته فقدان سیستم پیامك موجبی برای تخلف در امر انتخابات تلقی نشده است.

2ـ فعالیت اداره ثبت احوال در روز جمعه

رئیس ستاد آقای كروبی در تاریخ 25/3/88 طی نامه شماره 6014 به تعدادی از تخلفات انتخاباتی در روز 22 خرداد اشاره نمودكه بخش عمدة آنها در قسمت شكایت‌های مشترك پاسخ داده شد. از جمله موارد ذكر شده در این نامه بعنوان تخلف انتخاباتی و دلیل بر لزوم ابطال انتخابات كل كشور، فعالیت اداره ثبت احوال شهر دیواندره در روز رأی‌گیری است. در این خصوص به این توضیح اكتفا میشود كه براساس رویه معمول در تمامی انتخاباتهای قبلی و بمنظور ایجاد تسهیلات بیشتر برای كسانی كه قصد عكس‌دار نمودن شناسنامه خود را دارند و یا متقاضی دریافت شناسنامه المثنّی هستند، سازمان ثبت احوال كشور به تمامی واحدهای تابعه خود دستور فعالیت تمام‌وقت و بدون تعطیلی صادر می‌نماید. از این رو اصل این امر قانونی و براساس وظیفة ذاتی ثبت احوال و بمنظور تسهیل شركت و حضور گسترده‌تر مردم در انتخابات است. صرف نظر از این امر، اساساً فعالیت یك اداره تحت هر عنوان در روز انتخابات در شهر دیواندره دلیلی بر تخلف انتخاباتی تلقی نمیشود تا بتوان به استناد آن ابطال انتخابات كل كشور را تقاضا نمود.

ب) شكایت اختصاصی آقای میر حسین موسوی

تعداد صندوق‌های سیار: بر اساس ماده 50 قانون انتخابات ریاست جمهوری، تشكیل شُعَب سیار اخذ رأی در مراكز بخش، شهرستان و نیز مناطق صعب‌العبور جزء اختیارات هیأت اجرایی است و این امر در تمامی انتخابات قبلی نیز وجود داشته است. بخشی از صندوق‌های سیار در مناطق دور افتاده و صعب‌العبور بكارگرفته می‌شود اما بخش قابل توجه این صندوق‌ها همیشه در شهرها و در اماكنی مثل پادگان‌ها، زندان‌ها، بیمارستان‌ها و ... مورد استفاده قرار می‌گیرد. افزون بر این، تعدادی از صندوق‌های سیار بعنوان كمك به حوزه‌های اخذ رأی كه با تراكم جمعیت ناشی از استقبال رأی‌دهندگان مواجه است، اعزام می‌شوند. این موضوع امری قانونی است كه قانون‌گذار در مادة 50 قانون انتخابات بدان تصریح نموده است. براساس همین قانون ضروری است كه شورای نگهبان در خصوص تمامی صندوق‌های سیار اظهارنظر نموده و موافقت خود را با اعزام نمایندة ناظر اعلام دارد. متأسفانه این موضوع ساده كه از جمله نُصوص مصرَّح در قانون انتخابات است به هر دلیلی مورد توجه قرار نگرفته و استفاده از صندوق‌های سیار در شهرها و یا نزدیك صندوق‌های ثابت را جزء تخلفات قلمداد نموده‌اند، حال آنكه به دلیل پیش گفته، این موضوع نه تنها تخلف نیست بلكه تكلیفی قانونی برای مجریان انتخابات است.

ج) شكایت اختصاصی آقای محسن رضائی

در ابتدا لازم است در خصوص شكایت و نیز انصراف آقای محسن رضایی از پیگیری شكایت‌های مطروحه مطالبی به استحضار مردم شریف ایران برسد:

آقای محسن رضایی پس از برگزاری انتخابات با ارسال سه نامه، شكایت‌هایی را از روند برگزاری انتخابات دهمین دورة ریاست جمهوری به شورای نگهبان ارائه نمود. دو مورد از این شكایت‌ها در فرجة سه روزه قانونی و یك مورد پس از انقضاء مهلت واصل شد. همچنین ایشان در روز شنبه30 /3/88 با حضور در شورای نگهبان تقاضای بازشماری ده درصد (10%) آراء تمامی مراكز استان و نیز برخی شهرهای مورد نظر خود را نمودندكه این تقاضا بلافاصله مورد موافقت شورای نگهبان قرار گرفت و مقرر شد آقای محسن رضائی نمایندگان خود را جهت بازشماری معرفی نمایند. هرچند این مهم با تأخیر و كندی صورت پذیرفت اما در هر مرحله و به محض معرفی نماینده آقای محسن رضائی، بازشماری در حوزه مورد نظر آغاز شد. مجموعاً آراء حوزه‌های اصفهان، كرمانشاه، خوزستان و فارس با حضور نمایندگان آقای محسن رضائی، اعضاء هیأت اجرایی و ناظرین شورای نگهبان بازشماری شد.(پیوست‌های شماره53 و54)

پس از پایان بازشماری آراء و عدم وجود مغایرت محسوس بین آراء اعلامی و نتایج بازشماری، آقای‌محسن ‌رضایی در تاریخ2/4/88 با ارسال نامة شماره01332/م انصراف خود از پیگیری شكایت‌های مطروحه را اعلام نمود.

لذا در این گزارش صرفاً به تعداد شكایت‌ها و گزارش‌های واصله از ستاد ایشان اشاره شده و نظر به انصراف ایشان، از شرح و پاسخ آن خودداری میشود.

نظر نهایی شورای نگهبان

در مورد نتیجه كلی و نهایی دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، مورخ جمعه 22/3/1388، بدینوسیله اعلام می‌نماید پس از آگهی عمومی اعلام شكایت‌ها و اعتراض‌ها نسبت به روند رأی‌گیری و برگزاری انتخابات، طبق ماده 80 قانون انتخابات ریاست جمهوری علاوه بر مهلت قانونی دریافت شكایت‌ها، در دوره تمدید پنج روزه نیز نسبت به دریافت شكایت‌ها اقدام و متعاقب بررسی‌ها و رسیدگی‌های دقیق و همه‌جانبه، از آنجا كه بخش عمده‌ای از موارد اعلامی از مصادیق تخلف یا تقلب انتخاباتی خارج و بعضاً تخلفات مختصری بوده كه وقوع آن در اغلب انتخابات مشهود و غیرقابل اعتناء است، سرانجام شورای نگهبان با بررسی موضوع در جلسات عدیده و با وارد ندانستن شكایت‌ها و اعتراض‌ها، صحت انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری را طبق ماده 79 قانون انتخابات ریاست جمهوری مورد تایید قرار داد.

شورای نگهبان فرصت را مغتنم شمرده ضمن تكریم حضور حماسی و فراگیر مردم در برگزاری شكوهمند دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری كه با تجلی و ظهور جمهوریت نظام در كنار اسلامیت آن، برگ زرینی در تاریخ مردم سالاری دینی ایران اسلامی از خود بجا گذاشت، بر خود فرض می‌داند از تلاش همه جانبه وزارت محترم كشور، عوامل اجرایی، همچنین هیات‌های نظارت و رسانه‌های گروهی و بویژه از نامزدهای محترم كه با حضور خود گرمی و رونق عرصه رقابت را فراهم آورده‌اند قدردانی نماید.
گفتنی پیوست‌های این گزارش در سایت شورای نگهبان قابل دسترسی است.